محاضرة: التبادل التجاري بين ظفار وحضرموت ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين

أقيمت مساء الأربعاء 21 سبتمبر 2022م محاضرة بعنوان التبادل التجاري بين ظفار وحضرموت ما بين القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين بقاعة الأستاذ عبدالقادر الغساني بمكتبة دار الكتاب العامة، قدمها الكاتب محمد علوي عبدالرحمن باهارون رئيس جمعية إحياء التراث ومدير دار الحامي للدراسات والنشر بمدينة الحامي – حضرموت، وأدار الجلسة الإعلامي أ. عمار بن محمد الغساني.

وتحدث المحاضر حول التبادل الحضاري والتاريخ المشترك بين موانئ حضرموت وموانئ عمان من قديم الزمان، والسبب الرئيسي في توثيق تلك العلاقات الحضارية التاريخية هي مهنة الملاحة البحرية والأسفار في حوض المحيط الهندي والخليج العربي، كما تحدث أيضا عن بعض الشخصيات التي وثقت ذلك التبادل الحضاري العلمي بين المنطقتين بما وضعاه من مصنفات بحرية وفلكية سار على هديها الحضارمة والعمانيون في رحلاتهم الملاحية الشهيرة، ومنهم المعلم أحمد بن ماجد السعدي العماني والمعلم سليمان بن أحمد المهري الحضرمي، كما ذكر ارتباط ربابنة حضرموت مع سلاطين وربابنة وتجار عمان بعلاقات تجارية حميمة تؤكد لنا ذلك التبادل الحضاري المتين وتبرز في أبهى صورة فمن تبادل المعارف والمصنفات البحرية إلى شراء السفن إلى نقل بضائع سلاطين عمان.
وأيضا في القرن الثالث عشر الهجري كان الربان الفلكي سعيد بن سالم باطايع ، يرتاد بسفينته الشراعية من حضرموت إلى مسقط، ويحمل على ظهرها شحنات التمور قاصدا بها ميناء المخا الذي كان مركزا تجاريا مزدهرا في تلك الفترة قد أرخ لنا تلك العلاقة الحميمة في رحلته البحرية الشهيرة التي أبحر بها سنة 1220هـ (1805م) سارت بها الركبان وتداولها النواخذة والربابنة في موانئ جنوب الجزيرة العربية، يقول فيها:
من تحت صيرة الفلك قد جد سيره ربه خبيره ينظره بالعين العنية
هذي مصيره فيها جبال كبيرة وهي جزيرة مقطعة مستوية
وذكر ايضا العديد من المحاور الأخري وتحدث عن توصية من السلطان تيمور للربان مباركوت وعرض العديد من الوثائق التاريخية القديمة، كما ذكر عدد كبير من التجار وعرض وثائق بينهم توثق تلك الفترة التاريخية وجانب من العادات مثل الشراء و البيع.
حضر العديد من الباحثين والكتاب و المهتمين بالشأن الثقافي والجانب التاريخي، كما حضر مجموعة كبيرة من أبناء الجالية اليمنية بالمحافظة.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *